با توجه به نقش ضروری اتومبیل در زندگی روزمره انسان و ملموس بودن خطرهای ناشی از وقوع حوادث رانندگی ، بیمه اتومبیل در دنیا از استقبال خاصی برخوردار است و جزو پرفروش ترین بیمه ها محسوب می گردد. بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتها و صدمات و زیان هایی ناشی از حوادث رانندگی است که در اثر استفاده از وسایل نقلیه به اشخاص ثالث ، سرنشینان یا مالک اتومبیل وارد می شود.
بیمه شخص ثالث (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی)
براساس قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محموله های آنها اشخاص ثالث زیان وارد نماید بیمه کنند. این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارتهای مالی و جانی صادر می شود ، لذا توصیه می گردد تعهدات این بیمه نامه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سال های آتی خریداری گردد.
بیمه حوادث راننده
ابن بیمه نامه برای پرداخت غرامت صدمات بدنی ناشی از حادثه اعم از فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی را تا مبلغ تعیین شده به راننده اتومبیل که به موجب قانون ” ثالث” تلقی نمی شود جبران می نماید و تا حد دیه کامل قابل خریداری می باشد.
بیمه بدنه اتومبیل
در بیمه بدنه، وسیله نقلیه در مقابل خطرات سرقت کلی، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گیرد و می توان خطرهای اضافی نظیر سیل، زلزله، آتشفشان و خسارتهای ناشی از پاشیده شدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی، سرقت قطعات و لوازم ، شکست شیشه به تنهایی و غرامت عدم استفاده از خودرو در ایام تعمیرات و … را نیز به خطرهای اصلی اضافه نمود.
بیمه اتومبیل پاسارگاد
قوانین بیمه اتومبیل
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ هجری شمسی تأسیس شد و آیین‌نامه آن در تاریخ ۱۳۴۸/۰۴/۲۱ به تصویب هیأت وزیران رسید. ضمناً به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ اداره صندوق به بیمه مرکزی واگذار شده بود. طبق قانون مذکور صندوق یکی از مدیریت‌های بیمه مرکزی بوده و مدیر آن توسط رئیس کل بیمه مرکزی منصوب می‌شد. قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ سازمان، تکالیف و اداره صندوق را متحول کرد. بر اساس قانون مذکور مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی‌و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب میگردد. ترکیب مجمع عمومی صندوق عبارت است از وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، دادگستری و رییس کل بیمه مرکزی ایران. طبق قانون مذکور میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی افزایش یافت و تا حد دیه کامل مرد مسلمان در ایام حرام افزایش یافت و برای جبران تعهدات جدیدی که بر عهده آن گذاشته شد منابع درآمدی جدیدی برای صندوق منظورشد که در بخش منابع مالی صندوق در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ذکر گردیده است.
الزامات صندوق تامین خسارتهای بدنی در جبران خسارت اشخاص ثالث
صندوق در موارد ذیل اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی می نماید : ۱-فقدان یا انقضاء بیمه نامه مسبب حادثه . ۲- بطلان قرارداد بیمه . – بطلان قرارداد بیمه نامه به مواردی است که عقد بیمه فاقد یکی از شرایط اصلی صحت معامله باشد یا طبق قانون بیمه به لحاظ اظهارات خلاف واقع بیمه گذار در زمان عقد قرارداد بیمه و… ۳- تعلیق تامین بیمه گر – تعلیق تامین بیمه گر نوعی ضمانت اجرایی مالی ، قراردادی یا قانونی است که نسبت به بعضی از بیمه گذاران متخلف اعمال می شود مانند پرداخت نکردن حق بیمه که قرارداد بیمه ازبین نمی رود و بیمه گذار مدیون حق بیمه است اما شروع تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه مقرر می باشد .تعهد بیمه گر با دریافت حق بیمه قوت اجرایی پیدا می کند .بیمه گذار در زمان تعلیق تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت . ۴- فرار کردن مسئول حادثه . ۵- شناخته نشدن مسئول حادثه. ۶- ورشکستگی بیمه گر . ۷- خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه – مانند پرداخت مابه التفاوت خسارت بدنی سر نشینان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه
۲ حوادث تحت پوشش بر اساس جدول ردیف ۴
۳ اشخاص ثالث بر اساس جدول ردیف ۵
۴ خسارتهای استثناشده براساس جدول ردیف ۷
۵ تعهدات صندوق جبران خسارتهای بدنی برا ساس جدول ردیف ۸
۶ حق مراجعه مستقیم زیاندیده به صندوق زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید
۷ ویژگیهای صندوق تائمین خسارتهای بدنی – حمایت از زیاندیده گانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند . – هر امری که مانع از جبران خسارت بدنی زیاندیده طبق قانون و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه شود از طریق صندوق قابل جبران است به استثناء موارد دمصرح در ماده ۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری …(ردیف ۷) . – تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است . – حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه گران ممکن نباشد . – صندوق جانشینی زیاندیده حق دارد به عامل زیان یا مسئول خسارت مراجعه و مبلغ پرداختی را استرداد نماید . – اگر مدیون خسارت ،بیمه گر ی باشدکه دچار ورشکستگی شده است .صندوق به جانشینی زیاندیده به مدیر تصفیه امور وورشکستگی مراجعه و طلب خود را ازمحل وجوه قابل تقسیم بین بستانکاران بیمه گر ورشکسته وصول خواهد کرد . – اداره صندوق به عهده بیمه مرکزی ایران و چگونگی آن براساس تصویب نامه هیات وزیران خواهد بود .
۸ منابع مالی صندوق منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی بشرح بندها و تبصره های ماده ۱۱قانون اصلاح قانون بیمه اجباری … می باشد (به متن قانون، مندرج در بخش پایانی کتاب مراجعه شود ). ماده ۱۱
بیمه اتومبیل پاسارگاد
شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل
اصطلاحات فنی
۱- -بیمه گر :شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده می گیرد .
۲- -بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی ، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک را دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد .
۳- ذینفع :شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی دراین بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود .
۴- حق بیمه : مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید .
۵- موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن دراین بیمه نامه درج شده است . لوازمی که مطابق کاتالوگ و سیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب می شود .
۶- فرانشیز : بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد .
۷- مدت اعتبار بیمه نامه : شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می گردد .
خسارتهای تحت پوشش و هزینه های قابل تامین
الف- خسارتهای تحت پوشش
۱ -خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود .
۲- خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد .
۳- در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .
۴- خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
۵- خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است .
ب- هزینه های قابل تامین
هزینه های متعارف برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده وجلوگیری از توسعه خسارت وانتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیرآن ، حد اکثر تابیست درصد خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
خسارت های مستثنی شده
۱- خسارتهای ناشی از سیل ،زلزله و آتشفشان
۲- خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .
۳- خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد .
۴- خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ،اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد .
۵- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه .
۶- خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه .
۷- کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد .
۸- زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه .
بند ۱و۲و۴و۵و۸ به طور عمومی تحت نام پوششهای تکمیلی بنا به درخواست بیمه گذار ارائه می گردد .پوشش سرقت لوازم اتومبیل – پوشش های تکمیلی که درحال حاضر ارائه می گردد عبارتند از:سرقت در جای کلیه قطعات و لوازم ،سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه -بلاهای طبیعی (سیل ،زلزله ، آتش فشان)-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات – خسارت وارده رنگ ،اسید ، مواد شیمیایی – شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی – افزایش ارزش وسیله نقلیه به علت نوسان قیمت(درخسارت جزئی) .
خسارتهای غیر قابل جبران
۱-خسارت های ناشی از جنگ ،شورش ، اعتصاب و یا تهاجم .
۲-خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای .
۳-خسارت هایی که عمدا” توسط بیمه گذار ،ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود .
۴-خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد .
۵-در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد ویا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد . اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست
۶- -خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد .
۷-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد .
۸-خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد .
۹- خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .
بیمه اتومبیل پاسارگاد
وظایف و تعهدات بیمه گذار
– رعایت اصل حد اعلای حسن نیت
بیمه گذار موظف است از اظهارات خلاف واقع راجع به موضوع بیمه هنگام عقد قراردادبپرهیزد در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع قرارداد باطل و بلا اثر خواهد بود و حق بیمه پرداختی مسترد نخواهد شد و اقساط معوق حق بیمه نیز از بیمه گذار مطالبه می شود .
۲- پرداخت حق بیمه
تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار خواهد بود و در صورت اینکه حق بیمه قسطی باشد و بیمه گذار از پرداخت قسط با اقساط خودداری نماید بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید .در صورت عدم فسخ و وقوع حادثه پرداخت خسارت تابع شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود .
۳- اعلام تشدید خطر
هر گاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع بیمه گر را آگاه سازد .
۴- اعلام خسارت
بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع به مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه با تکمیل فرم اعلام خسارت یا از طریق پست سفارشی وقوع حادثه را اعلام نماید و مدارک مثبته راجع حادثه تعیین میزان خسارت را در اختیار بیمه گر قرار د هد درصورت عمل نکردن به تعهدات بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند مگر اینکه بیمه گذار اثبات نماید به دلیل امورغیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است .
۵- عدم اظهار خلاف واقع
هر گاه بیمه گذار به قصد تقلب در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارک مجهول تسلیم کند بیمه گر می تواند وی را از خسارت محروم کند. جهت اعمال ماده فوق از سوی بیمه گر باید اثبات شود بیمه گذار قصد تقلب داشته و یا مدارک مجهول تسلیم نموده است، اظهارات خلاف واقع زمانی موجب محرومیت بیمه گذار از دریافت خسارت می گردد که به صورت کتبی به بیمه اعلام شده باشد .
۶- جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت
بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن، اقدامات و احتیاط های لازم را که هر کس عرفا”ازمال خود می کند به عمل آورد .چنانچه ثابت شود که بیمه گذار عمدا” از انجام این اقدامت خودداری نموده است بیمه گر می تواند به نسبت تاثیر قصور بیمه گذار ، خسارت پرداختی را تقلیل دهد
– جهت اعمال این ماده می بایست عمد بیمه گذار به صورت ترک فعل در ایجاد و توسعه خسارت اثبات گردد.
– عمد و قصور دارای مفاهیم و آثار حقوقی متفاوتی هستند .عمد به معنی قصد نتیجه و قصور به معنی مسامحه می باشد لذا در ارتکاب عملی، عمد متصور باشد قصور( مسامحه ) معنی ندارد تا نظر به تاثیر آن بتوان میزان خسارت پرداختی را تقلیل داد .
۷- خودداری از جابجایی یا تعمیر وسیله نقلیه
در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات و دستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید .
– این امر جهت حفظ حقوق بیمه گر و برآورد دقیق خسارت می باشد .
۸- انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر
بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور می سازد خودداری نماید . در غیر اینصورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت ،حق استرداد آن را از بیمه گذار خواهد داشت .
– در صورتیکه حادثه مسبب شناخته شده ای به غیر از بیمه گذار داشته باشد بیمه گذار موظف است داد خواست تامین دلیل خود را با جلب نظر کارشناس تقدیم مراجع قضایی نموده و نظر کارشناس رسمی راجع به میزان خسارت به بیمه گر ارائه نماید.
– نسبت به مسئول حادثه به هیچ عنوان اعلام رضایت ننماید .
– حقوق خود در ارتباط با دریافت خسارت از مسئول حادثه به بیمه گر واگذار نماید .
در صورت عدم اجرای موارد فوق بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری یا در صورت پرداخت ، جهت مسترد نمودن آن به بیمه گذار مراجعه نماید .
-هزینه دادرسی و مرتبط راجع به بازیافت خسارت از مسئول حادثه بعهده بیمه گر می باشد .
فسخ و انفساخ قرارداد بیمه
الف ) موارد فسخ از طرف بیمه گر :
۱-در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد .
۲-در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد .
۳-چنانچه بیمه گذار سهوا از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد .
ب ) موارد فسخ از طرف بیمه گذار :
۱- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود .
۲- در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود .
تبصره – در صورتی که بیمه گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گر پرداخت می کند .
-در روش صدور بیمه نامه کوتاه مدت ، حق بیمه دریافتی ( بلحاظ اینکه بیمه گر با تمامی هزینه های صدور بیمه نامه یکساله روبرو می باشد ) بیشتر است .هنگام باز پرداخت باقیمانده حق بیمه انقضاء بیمه نامه کوتاه مدت حسب مورد ملاک محاسبه قرار می گیرد .
-در روش روز شمار حق بیمه پرداختی بر روزهای سال ( ۳۶۵روز ) تقسیم و حق بیمه روزهای باقیمانده با در نظر گرفتن حق بیمه یک روز ضربدر روزهای باقیمانده ، محاسبه و مسترد می گردد .
۷ انتقال وسیله نقلیه در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی ، بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید . در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید ، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت .
تبصره – چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشد که بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت .
۸ نحوه تعیین مقدار خسارت
الف ) خسارت کلی
۱-سرقت ( در صورتیکه موضوع بیمه ۶۰روزبعد از سرقت پیدا نشود .
۲-در صورتیکه موضوع بیمه به علت حوادث تحت پوشش به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه نجات از ۷۵درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد .
– خسارت کلی واقعی :حالتیکه موضوع بیمه تلف شود .
– خسارت کلی فرضی :موضوع بیمه قابلیت استفاده مورد نظر را از دست داده باشد .
ب) خسارت جزئی
در صورتیکه خسارت مشمول تعریف خسارت کلی نشود جزئی تلقی می شود مانند خسارت به درب خودرو ، گلگیر ، چراغ و…
۹ ملاک محاسبه خسارت
الف )در خسارت کلی
– ملاک محاسبه خسارت درخسارت کلی ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه، ارزش بیمه پس از کسر ارزش بازیافتی و کسورات مقررو اضافه نمودن هزینه نجات و حمل به شرط آنکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود .
– ارزش بازیافتی توسط بیمه گر تعیین می شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می گردد .
– در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش بازیافتی ، موضوع بیمه به تملک بیمه گر با انتقال سند در می آید و خسارت پس از کسر فرانشیز وسایر کسورات و اضافه نمودن هزینه متعارف نجات و حمل پرداخت می گردد.
ملاحظات
– با پرداخت خسارت کلی قرارداد بیمه خاتمه یافته تلقی می شود در صورتی که مدت قرارداد بیش از یکسال باشد حق بیمه سالهای بعد به بیمه گذار مسترد می شود .
– قبل از پرداخت خسارت کلی سند مالکیت وسیله نقلیه به بیمه گر منتقل می شود .
– تایکسال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده ، انتقال سند مالکیت به شرکت بیمه ، و کشف آن بیمه گر موظف است با رعایت آئین بازیافت مصوب شورای عالی بیمه وسیله نقلیه را به فروشد و سهم بیمه گذار را از مبلغ بازیافتی را باتوجه به درصد که از خسارت پرداختیکسر کرده است به وی پرداخت نماید .
ب) خسارت جزئی
ملاک تعیین خسارت جزئی
۱- محاسبه هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی.
۲- سپس کسر استهلاک و فرانشیز از هزینه های برآورد شده بند ۱ .
۳- پس از آن اضافه نمودن هزینه نجات و حمل حداکثرتا بیست درصد خسارت قابل جبران
نحوه محاسبه استهلاک
– استهلاک برای قطعات تعویضی ( به جز شیشه ها و شیشه چراغها ) لحاظ می شود
– میزان استهلاک برای قطعات تعویضی از شروع سال پنجم تولید ( اتمام سال چهارم تولید ) وسیله نقلیه به بعد و برای هر سال ۵درصد و حداکثر ۲۵درصد خواهد بود .فرانشیز خسارت برای انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی بشرح ذیل می باشد .
– فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی بشرح زیر می باشد :
۱-خسارت اول ۱۰%مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ریال .
۲-فرانشیز خسارت دوم ۲۰%مبلغ خسارت حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال .
۳-فرانشیز خسارت سوم ۳۰%مبلغ خسارت حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال .
۴-فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتراز۳سال می باشد ۱۰%بیشتر از فرانشیز فوق الذکر .
۵-فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی ۱۰% مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ریال .
۶-فرانشیز خسارت شکست به تنهایی ۲۰%مبلغ خسارت .
۷-فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی ۲۰%مبلغ خسارت .
۸-فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت )۱۰%مبلغ خسارت .
۹- فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده اتومبیل بیمه شده مقصرنباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر فراهم گردد..۵۰%فرانشیز خسارت اول خواهد بود .
مهلت پرداخت خسارت
الف)در خسارت کلی و جزئی
حداکثر ۱۵روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین با اعلام رای داور مرضی الطرفین ، هیئت داوری یا دادگاه خسارت پرداخت می گردد .
ب) در سرقت
۶۰روز از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر و عدم کشف اتومبیل
نحوه پرداخت خسارت
– پرداخت نقدی خسارت
-تعمیر وسیله نقلیه در مدتی که کمتر از آن میسرنیست توسط بیمه گر
– تهیه وسیله نقلیه مشابه اتومبیل خسارت دیده قبل حادثه و انتقال دادن به بیمه گذار
اعمال قاعده نسبی سرمایه (مبلغ بیمه )در محاسبه خسارت
-هرگاه مالی به کمتراز قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گذار فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود طبق این قاعده خسارت مورد ادعا به نسبت مبلغ بیمه محاسبه می شود .
-اعمال قاعده نسبی موجب جلوگیری از کم بیمه گی و حفظ تعادل مالی بیمه گران است .
-در صورتیکه که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود .
بیمه مضاعف (چند بیمه گی )
-عبارت است از بیمه شیئی یا مالی که قیمت معینی دارد با همان قیمت نزد چند شرکت بیمه .
اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور دراین قرارداد بیمه شده باشد ، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش ، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید . چنانچه قبلا”تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه نامنه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است برا ساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها ،خسارت را جبران نماید .
حل اختلاف – از طریق مذاکره
– از طریق داوری
– مراجعه به دادگاه
طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تاحد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند .اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند .در صورت انتخاب روش داوری ، طرفین قرارداد می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند . درصورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هر یک داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می کند .داوران منتخب ، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رای داوری می کنند . درصورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را ازداد گاه صالح خواستار شود . هریک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود .
مهلت اقامه دعوی (مرور زمان)
-هر گونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف دو سال از تاریخ بطلان ،فسخ ویا انقضای مدت بیمه نامه ودر صورت وقوع حوادث تحت پوشش ، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شودوپس از دو سال مذکور ادعای ناشی از بیمه نامه مسموع نخواهد بود.مرور زمان متواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهار نامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمانفبه مدت باقیمانده موور زمانیک سال اضافه خواهد شد.
-مرور زمان گذشت مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود و مقررات راجع به مرور زمان علی الصول مخالف قواعد موجد حق جنیه استثنائی به آن قواعد را دارد.
– محاکم ایراد اصحاب دعوا در مورد اقامه دعوا خارج از موعد قانونی به استناد بند ۱۱ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را مورد پذیرش قرار می دهند و برا ساس آن قراردادرد دعوا صادر می نماید .
– ایراد مرور زمان و ایراد اقامه دعوا خارج از موعد قانونی از سوی بیمه گر و بیمه گزار و مسئول حادثه مورد پذیرش قرار می گیرد .
۱۶ قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه
– پوشش این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است .
بیمه اتومبیل پاسارگاد
نحوه پرداخت هزینه درمانی مصدومین
پرداخت هزینه های درمانی مصدومین سوانح و حوادث رانندگی پاسارگاد
جدول مباحث مطروحه و اصلاحات و مصادیق و مواد قانونی ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم ۱۳۸۴ راجع به پرداخت هزینه های درمانی مصدومین سوانح و حوادث رانندگی
الزامات قانونی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در مراکز بهداشتی و درمانی اقدام کند به منظور تامین منابع برای ارائه خدمات فوق، ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی ، جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.
شرکت های بیمه گر تجاری موظفند ماهانه (حداکثر تا دهم هر ماه) معادل ۱۰% درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب شماره ۱۴۴۱ خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجود در آمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۹۲ قانون برنامه توسعه چهارم واریز نمایند.
تکالیف مراکز درمانی راجع به پذیرش و درمان مصدومین ناشی از حوادث و سوانح رانندگی
بیمارستانها و مراکز درمانی هنگام پذیرش مصدوم حق دریافت هیچگونه وجهی را از مصدوم، همراهان و مقصر حادثه را ندارند.
مراکز درمانی اعم از خصوصی، دولتی، خیریه، نظامی و … موظف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی تا زمان ترخیص بیمار می باشند و کلیه هزینه های درمان از جمله اقلام و لوازم مصرفی و غیر مصرفی به عهده مراکز درمانی می باشد.
در صورتیکه اولین بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می نماید امکانات تخصصی برای درمان مصدوم نداشته باشد ضمن پذیرش بایستی بیمار مصدوم را به بیمارستان یا مرکز درمانی دیگری که دارای امکانات مربوطه است معرفی و اعزام نماید. مرکز یاد شده نیز موظف به پذیرش بیمار مصدوم است.
در مواردی که بیماران مصدوم به بیمارستانهای خصوصی ارجاع داده شده باشند، بیمارستانهای خصوصی موظف می باشند پس از انجام اقدامات اولیه نظیر احیاء بیمارن، Stable نمودن شکستگی ها بدون اخذ هیچ گونه وجهی از بیماران یا همراهان یا مقصر حادثه، پس از اطلاع به ستاد دانشگاه مربوطه برای بیمار پذیرش گرفته شده و ستاد دانشگاه موظف می باشد، در اولین فرصت نسبت به پذیرش بیماران اقدام نماید.
بیمارستان های غیر دولتی پس از انجام اقدامات فوق می توانند با ارسال مدارک ذکر شده نسبت به اخذ هزینه های مصدومین از حوزه معاونت سلامت وزارت متبوع اقدام نمایند.
در صورتیکه مصدومین متمایل به ادامه درمان در بیمارستانهای غیر دولتی باشند ما به التفاوت هزینه تعرفه دولتی و غیر دولتی به عهده بیماران می باشد و مرکز غیر دولتی پس از ترخیص و اخذ ما به التفاوت، هزینه بیمار را بر اساس تعرفه های دولتی از حوزه معاونت سلامت وزارت متبوع دریافت می نمایند.
ج: هزینه های درمانی فوق الذکر صرفاً جهت درمان مصدومین ناشی از حوادث و سوانح رانندگی با وسایل نقلیه موتوری می باشد.
د: دستورالعمل فوق شامل کلیه مصدومین سوانح و حوادث رانندگی اعم از سرپائی و بستری می باشد
فهرست تخلفات حادثه ساز در رانندگی
۱۷ تخلف رانندگی از سوی هیات وزیران به عنوان تخلفات حادثه ساز معرفی شدند
به گزارش سرویس پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور وبه استناد تبصره ماده (۵) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز را تعیین کرد.
براین اساس :
۱- هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا،
۲- حرکت بر روی یک چرخ ،
۳- هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راه‌ها و خیابان‌ها،
۴- دور زدن در محل ممنوع،
۵- عبور وسایل نقلیه از پیاده رو،
۶- نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب،
۷- عبور از محل ممنوع(ورود ممنوع)، سبقت غیرمجاز،
۸- تجاوز از سرعت مجاز،
۹- عبور از چراغ قرمز راهنمایی،
۱۰- عدم رعایت حق تقدم عبور،
۱۱- حرکت به طور مارپیچ در راه‌ها،
۱۲- تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر،
۱۳- عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو،
۱۴- گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع،
۱۵- روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم،
۱۶- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر(چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برف پاک کن و زنجیر چرخ)، عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجیهزات خاص،
۱۷- مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی .
به عنوان مصادیق تخلفات رانندگی حادثه ساز اعلام شده است.
گفتنی است براساس ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷- بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک درصد از خسارتهای بدنی و ۲ درصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کند.
در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف میشود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
بیمه اتومبیل پاسارگاد
قانون بیمه شخص ثالث (اولیه) – مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸
آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده ۱ـ در قراردادهای بیمه ای که در اجرای ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان‌وسایل نقلیه موتوری زمینی منعقد می گردد باید مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه به ترتیب مذکور دراین آئین نامه بیمه شود
ماده ۲ـ منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی هرنوع وسیله ای است که با قدرت موتوری زمینی یاریل حرکت نماید
ماده ۳ـ منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون تامین و جبران هزینه معالجه‌صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان های نقص عضو از کارافتادگی‌دائم و مطلق یا نسبی، یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است
ماده ۴ـ جبران خسارت مالی عبارتست از تامین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر حوادث‌مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود
ماده ۵ـ موسسات بیمه داخلی که به عملیات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی می پردازند ، باید از وزارت اقتصاد (۴) پروانه اشتغال به عملیات بیمه موضوع این‌آئین نامه را که با رعایت مندرجات ماده یک قانون در مورد احراز صلاحیت صادر خواهد شد دریافت دارندو ملزم به رعایت موارد زیر خواهند بود
الف – بیست و پنج درصد از کلیه عملیات بیمه موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث (به استثنای‌بیمه های اتکایی دریافتی ) را در مقابل دریافت پنج درصد کارمزد بصورت اتکایی اجباری به شرکت‌سهامی بیمه ایران واگدار نمایند
ب – ترازنامه جداگانه ای برای این رشته بیمه طبق نمونه ای که شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و در اختیارآنها قرار خواهد داد تنظیم نمایند و اندوخته هایی به شرح زیر نگهداری کنند :
۱- اندوخته حق بیمه به میزان ۴۰درصد حق بیمه هر سال
۲- اندوخته خسارت معوقه به میزان حداکثر خسارت های اعلام شده و تصفیه نشده تا پایان اسفند ماه هر سال
تبصره – موسسات بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‌زمینی می توانند حداکثر هفت و نیم درصد حق بیمه های وصولی خود از این رشته را به عنوان کارمزدپرداخت کنند .
ماده ۶ـ در صورت تصادف وسایل نقلیه موتوری زمینی اشخاص مذکور در بندهای الف و ب و ج‌ماده ۲ قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه گر طرف مقابل شخص ثالث محسوب می شوند .
راننده ای که حادثه منحصرا در نتیجه تقصیر او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی گیرد ولی در صورت‌تصادف دو یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی می گردند و خسارت وارد به آنهاباتوجه به دره مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شوند
ماده ۷ـ جبران خسارتهای بدنی با مالی که در اثر محمولات وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد شودطبق این آئین نامه برعهده بیمه گر خواهد بود. لکن درهرحال خسارتهای ناشی از عملیات حین بارگیری وباراندازی و خسارتهایی که به خود محمولات وسایل نقلیه وارد شود از تعهدات بیمه گر خارجاست
ماده ۸ـ در صورتی که راننده وسیله نقلیه مورد بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی‌باشد یا گواهی رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه‌نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارد به اشخاص‌ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارتهای پرداخت شده را مسترد دارد
ماده ۹ـ هرنوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که موثر در موضوع باشد درصورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می گردد
ماده ۱۰ـ حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارتهای بدنی هرنفر در حادثه ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰ ریال و درمورد خسارتهای مالی در هر حادثه ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال است . تعهد شرکتهای بیمه در مورد تعدادزیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجازوسیله نقلیه خواهد بود. (۶)
ماده ۱۱ـ تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی به شرح زیر است :
دریافت راهنمای تعرفه ها ، نحوه محاسبه حق بیمه و نحوه محاسبه تخفیف عدم خسارت
ماده ۱۲ـ در صورتی که در بمدت اعتبار بیمه نامه خسارتی اعلام نشود و موجب پرداخت خسارتی از طرف‌بیمه گر نگردد هنگام تجدید بیمه نامه به بیمه گذاران به شرح زیر تخفیف داده میشود :
برای یک سال ۵% حق بیمه سالانه
برای دو سال ۱۰% حق بیمه سالانه
برای سه سال ۱۵% حق بیمه سالانه
ماده ۱۳ـ حق بیمه آن دسته از بیمه گذاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه‌نامه یک ساله بیش از یک بارموجب خسارت شوند، هنگام تجدید بیمه نامه باتوجه به تعرفه مورد عمل به شرح زیر افزایش می یابد.(۷)
تعداد خسارت افزایش حق بیمه سالانه
دوبار خسارت ۲۰ %
سه بار خسارت ۴۰ %
چهار بار خسارت ۶۰ %
بیش از چهار بار خسارت ۱۰۰ %
ماده ۱۴ـ درصورتی که قراردادهای بیمه مربوط به قانون بیمه اجباری برای مدتهای کمتر از یک سال‌منعقد شود (بیمه کوتاه مدت) نرخ حق بیمه به شرح زیر خواهد بود :
تا پنج روز ۵% حق بیمه سالانه
از شش روز تا ۱۵ روز ۱۰% حق بیمه سالانه
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ۲۰% حق بیمه سالانه
از یکماه تا دوماه ۳۰% حق بیمه سالانه
از دوماه تا سه ماه ۴۰% حق بیمه سالانه
از سه ماه تا چهارماه۵۰% حق بیمه سالانه
از چهارماه تا پنج ماه۶۰% حق بیمه سالانه
از پنج ماه تا ششماه ۷۰% حق بیمه سالانه
از ششماه تا نه ماه ۸۵% حق بیمه سالانه
از نه ماه به بالا ۱۰۰% حق بیمه سالانه
ماده ۱۵ـ کسانی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری به دیگران زیان بدنی وارد آورند موظفند کمک های‌اولیه لازم را برای نجات مصدومین به عمل آورند و هزینه هایی که از این بابت متحمل می شوند تا میزان۲۰ درصد کل خسارت از طرف بیمه گران جبران خواهد شد
ماده ۱۶ـ سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه هنگام رانندگی باید همراه راننده باشد و در صورت تقاضای‌مامورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ارائه گردد در غیر اینصورت ازحرکت وسیله نقلیه جلوگیریخواهد شد
ماده ۱۷ـ مامورین و کارشناسان فنی ادارات راهنمایی و رانندگی و همچنین پلیس راه موظف به تهیه‌صورت مجلس و گزارش فنی در مورد حوادث نقلیه می باشند و مکلفند که گزارش های خود را درنسخه های کافی تنظیم و یک نسخه از آن را به تقاضای ذینفع یا بیمه گر یا به متقاضی تسلیم نمایند
ماده ۱۸ـ شرکت سهامی بیمه ایران موظف است از طریق الحاق به قراردادهای بین المللی یا از طریق انعقادقراردادهای لازم با شرکت های بیمه خارجی و اعطاء نمایندگی ترتیب لازم برای بیمه اتومبیل هایی که ازخارج وارد ایران می شوند بدهد. شرکت سهامی بیمه ایران اسامی شرکت ها و موسسات بیمه مورد قبول‌خود را در هرکشور تهیه و اعلام خواهد داشت
ماده ۱۹ـ بیمه نامه مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث براساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۹ دی بماه ۱۳۴۷ و قانون بیمه‌مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ و مقررات این آیین نامه از طرف شرکت سهامی بیمه ایران (۸) تنظیم میشود وکلیه شرکتهای بیمه مکلفند منحصرا طبق نمونه تنظیم شده از طرف شرکت سهامی بیمه ایران قراردادهای‌بیمه شخص ثالث را صادر نمایند.
بیمه اتومبیل پاسارگاد
قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده ۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۴) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره ۱ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره ۲ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره ۳ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۴ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره ۵ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره ۶ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده ۲ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده ( ۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده ۳ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهدشد.
ماده ۴ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه گذار میتواند ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره ۱ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهدبود.
تبصره ۲ بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.
ماده ۵ بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرطی
پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد ( ۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد ( ۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.
ماده ۶ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده ۷ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
۱ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۲ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۳ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
۴ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده ۸ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمۀ بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده ۹ پوششهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران میباشد مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۱۰ به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ( ۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی
منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره ۲ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره ۳ هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل میگردد حداکثر تا سه درصد ( ۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف پنج درصد ( ۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
ه بیست درصد ( ۲۰ %) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و بیست درصد ( ۲۰ %) از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز جرائم موضوع ماده ( ۲۸ ) این قانون.
ح کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره ۱ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره ۲ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارضمعاف میباشد.
تبصره ۳ صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حقالاجراء معاف میباشد.
تبصره ۴ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.
تبصره ۵ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره ۶ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره ۷ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب » این ماده معاف خواهند بود.
ماده ۱۲ صندوق مجاز است موجودیهای نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آنکه سرمایه گذاریهای مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیاندیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۱۳ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴ اشخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده ۱۶ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد ( ۵۰ %) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهای بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده ۱۷ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست ( ۲۰ ) روز قابل اعتراضدر دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۱۸ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( ۴) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده ۱۹ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.
تبصره ۲ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است.
نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و ترابری میباشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره ۳ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع میباشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده ۲۰ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۱ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتبا مًورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده ۲۲ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده ۲۳ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخهای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذینفع، حسب مورد به بیمهگر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده ۲۴ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه گر فراهم گردد.
ماده ۲۵ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستمهای رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمهنامههای صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده ۲۶ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ( ۲۴ ) و ( ۲۵ ) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذیربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده ۲۷ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد ( ۲۰ %) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع میباشد.
ماده ۲۸ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ( ۴) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
تبصره در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده ۲۹ آئین نامه های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آئین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است.
ماده ۳۰ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم( ۸۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بیمه اتومبیل پاسارگاد
قانون بیمه شخص ثالث
بخش نخست ـ کلیات
ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ( ۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲ ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره ۱ ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.
تبصره ۲ ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
ماده ۳ ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۴ ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ( ۲۱) این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ( ۲۵) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.
پ ـ در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد( ۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد( ۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صددرصد( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.
ماده ۵ ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.
ماده ۶ ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود.
تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۷ ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده( ۸) این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده ( ۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده ( ۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می شود.
بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
ماده ۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ( ۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ( ۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۱ ـ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد ( ۱۲) و ( ۱۳) قانون بیمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴ ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره ۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده ( ۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
ماده ۹ ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
ماده ۱۰ ـ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
ماده ۱۱ ـ درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلااثر است.
ماده ۱۲ ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( ۹) و ماده ( ۱۳) این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( ۹) و ماده ( ۱۳) این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.
ماده ۱۳ ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.
تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ( ۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
ماده ۱۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد ( ۵/۲%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد( ۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد( ۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ( ۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعیین می شود.
ماده ۱۵ ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره ۳ ـ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.
ماده ۱۶ ـ چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
دستگاههای ذی ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده ( ۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
ماده ۱۷ ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.
ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت
در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره ۲ ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
تبصره ۳ ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران با حق رأی شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
تبصره ۴ ـ شرکتهای بیمه می توانند تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) بیش از قیمتهای تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.
تبصره ۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۹ ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه گر نیست.
ماده ۲۰ ـ پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق
ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.
تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) این قانون است.
تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.
تبصره ۳ ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ماده ۲۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.
تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره ۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده ( ۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.
ماده ۲۳ ـ درصورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۴ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد( ۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸) این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ( ۲۷) این قانون
ث ـ بیست درصد( ۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد( ۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده ( ۴) ، ماده ( ۴۴) و بند (ت) ماده ( ۵۷) این قانون
ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره ۱ ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره ۲ ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد ( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.
تبصره ۳ ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.
تبصره ۴ ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
تبصره ۵ ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد( ۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره ۷ ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.
ماده ۲۵ ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:
الف ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
ب ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.
پ ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.
ت ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
تبصره ۱ ـ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱ ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ( ۱۳) این قانون)
۲ ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون
۳ ـ در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ( ۱۲) این قانون باشند.
۴ ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره ۲ ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده ۲۶ ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.
ماده ۲۷ ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۸ ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد:
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود؛
تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می کند.
ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.
ماده ۲۹ ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم الاجراء می باشد. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی کند.
ماده ۳۰ ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بخش چهارم ـ پرداخت خسارت
ماده ۳۱ ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
ماده ۳۲ ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
تبصره ۱ ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره ۳ ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ماده ۳۳ ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده ( ۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ( ۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
ماده ۳۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ ( در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد( ۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ( ۳۱) و ( ۳۲) این قانون بپردازند.
ماده ۳۵ ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده ( ۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.
ماده ۳۶ ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ( ۳۱) این قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ( ۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ( ۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.
ماده ۳۷ ـ بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده ( ۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.
ماده ۳۸ ـ هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکومٌ علیه حکم قطعی، رجوع کند.
ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
ماده ۴۰ ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( ۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط
ماده ۴۱ ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
ماده ۴۲ ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده ۴۳ ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.
ماده ۴۴ ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره ( ۱) ماده( ۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ( ۱) ماده( ۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
ماده ۴۵ ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۶ ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
ماده ۴۷ ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ماده ۴۸ ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
ماده ۴۹ ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( ۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ( ۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.
ماده ۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره ۱ ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره ۲ ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( ۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده ۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ( ۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ( ۳۳) این قانون می شود.
ماده ۵۲ ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ( ۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
ماده ۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده ( ۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.
ماده ۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
ماده ۵۵ ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
ماده ۵۶ ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ( ۵۴) و ( ۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.
ماده ۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد:
الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تأیید شورای عالی بیمه
پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه
ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده( ۸) این قانون در زمان پرداخت
ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه
ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه
تبصره ۱ ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.
تبصره ۲ ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه میباشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.
تبصره ۳ ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصره ۴ ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره ۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.
ماده ۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.
شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
بخش ششم ـ مقررات کیفری
ماده ۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ( ۴۵) و ( ۴۶) و ( ۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
ماده ۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.
ماده ۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.
ماده ۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده ۶۳ ـ در صورتی که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ( ۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.
بخش هفتم ـ مقررات نهائی
ماده ۶۴ ـ کلیه آیین نامه های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
ماده ۶۵ ـ بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴) ، مواد (۱۱) ، (۱۹) ، (۲۲) ، (۲۵) ، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره های آن، مواد ( ۳۶) ، (۳۷) ، (۳۸) ، (۴۹) ، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.
ماده ۶۶ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بیمه اتومبیل پاسارگاد